منظمة بريطانية: ثلث البريطانيين سيعانون من نقص الوقود بحلول أكتوبر

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى معاناة 1 من بين كل 3 أفراد بريطانيين من نقص الوقود بحلول شهر أكتوبر المقبل، مما سوف يفاقم أزمة تكلفة المعيشة ويضع ضغطا أكبر على رئيس الوزراء المقبل للتحرك سريعا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن منظمة "ناشونال إنيرجي أكشن" القول إن عدد المنازل التي تنفق أكثر من 10% من إجمالي الدخل على الطاقة سوف يرتفع إلى 8.2 مليون في أكتوبر المقبل، عندما ترتفع الفواتير بنحو 60%.

ويأخذ هذا التوقع في الاعتبار خصم بقيمة 400 جنيه إسترليني (نحو 480 دولارا) على الفواتير لجميع المستهلكين، الذي أقرته الحكومة في مايو الماضي.

ويشار إلى أن معدل التضخم في بريطانيا وصل لأعلى مستوى منذ 40 عاما في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يتجاوز 11% في أكتوبر المقبل، عندما ترتفع أسعار الطاقة.

خيارات أخرى

تضع الحكومة البريطانية حاليا خيارات لتعديل سوق الكهرباء في بريطانيا، بهدف تقليل تأثير أسعار الغاز المرتفعة على أسعار الكهرباء وخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن التحول السريع نحو مصادر الطاقة المتجددة والارتفاع القياسي لأسعار الغاز الطبيعي، أدى إلى أول إصلاح كبير لسوق الطاقة البريطانية منذ 10 سنوات. 

وتتوقع الحكومة وصول الطلب على الكهرباء بحلول 2035 إلى ضعف المستويات الراهنة، في حين أن الارتفاع السريع لأسعارها يمكن أن يحد من سرعة التحول إلى التوسع في استخدام الكهرباء في قطاع النقل كبديل للوقود الأحفوري المسبب للاحتباس الحراري.

وقال وزير الطاقة البريطاني، كواسي كوارتينج، إن "أسعار الطاقة مرتفعة، وجزء كبير من هذا الارتفاع نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا، وهذا يؤدي إلى ارتفاع فواتير المستهلكين وتكلفة المعيشة بالنسبة لهم.. أسواق الكهرباء لدينا يجب أن تكون العمود الفقري لهذا النظام الكهربائي المستقبلي، لذلك من المهم تصميمه بطريقة صحيحة".

وتدرس الحكومات التغييرات التي يمكن إدخالها على سوق الجملة للكهرباء بما يتيح وقف تقلبات أسعار الغاز وتحديد أسعار الكهرباء التي يتم إنتاجها من المصادر المتجددة الأقل تكلفة، وتقديم حوافز للمستهلكين على زيادة استهلاكهم من الكهرباء عندما يقل الطلب عليها أو تزيد الإمدادات.

كانت أسعار الجملة للغاز الطبيعي والكهرباء في بريطانيا قد تضاعفت خلال العام الماضي، مما ساهم في ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى مستويات قياسية. 

أزمة غذاء كبيرة

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية -إلى جانب تفشي جائحة كورونا منذ بداية عام 2020- في أزمة غذاء كبيرة في مختلف دول العالم، وتتبادل روسيا والدول الغربية الاتهامات بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار وأزمة الغذاء التي يعاني منها العالم حاليا بسبب الحرب.

وتعد أوكرانيا وروسيا مشاركين أساسيين في إنتاج الغذاء العالمي، حيث تمثلان 53% من التجارة العالمية في زيت عباد الشمس والبذور، و27% في القمح، وفقًا للأمم المتحدة.